قبل الإعلان عن تمويلات تنموية جديدة.. هذا ما قدمه "فريق أوروبا" لمصر خلال 4 سنوات

تشير بيانات وزارة التعاون الدولي المصرية، إلى أن إجمالي حجم التمويلات التنموية الميسرة للقطاعين الحكومي والخاص، من الدول والبنوك الأوروبية، بلغ 12.8 مليار خلال الأربع سنوات الماضية، وذلك بواقع 7.3 مليار دولار للقطاع الحكومي و5.5 مليار دولار تمويلات لقطاع الخاص.

فيما من المرتقب أن يعلن الاتحاد الأوروبي والقاهرة رسمياً، هذا الأسبوع، عن تفاصيل حزمة دعم استثماري ومالي جديدة تقدمها بروكسل لمصر، من أجل دعمها في مواجهة التحديات الاقتصادية القائمة، بما في ذلك ارتدادات الحرب في غزة والسودان وضغوطات الهجرة (تدفقات الهجرة غير الشرعية)، وكذا التحديات المالية التي تُواجهها البلاد.

وكشف تقرير لصحيفة Financial Times البريطانية قبيل أيام عن ملامح أولية لهذا الاتفاق، وأشار إلى زيارة رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين إلى القاهرة، الأحد 17 مارس/ آذار، إلى جانب رؤساء وزراء اليونان وإيطاليا وبلجيكا، للإعلان رسمياً عن الاتفاق، وهو تمويل بقيمة 7.4 مليار يورو (منح وقروض) حتى نهاية سنة 2027.

اقرأ أيضاً: بنك Goldman Sachs: ارتفاع احتياطي مصر من النقد الأجنبي إلى 61 مليار دولار بحلول 2027

وتستعرض CNBC عربية في هذا السياق، إجمالي التمويلات التنموية من فريق أوروبا للقطاعين الحكومي والخاص خلال الفترة من 2020-2023، طبقاً لبيانات وزارة التعاون الدولي المصرية.

في الفترة المذكورة (من 2020 حتى 2023) قدّمت فرنسا تمويلاً بقيمة 2641 مليون دولار، منهم 2310 مليون دولار تمويل حكومي موجه لقطاعات (النقل ودعم الموازنة والكهرباء والطاقة المتجددة والبترول والإسكان الاجتماعي وشبكات المياه والصرف الصحي والمرأة والتعليم والتعليم العالي والأمن الغذائي والمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسط والبيئة)، و331 مليون دولار للقطاع الخاص.

أما بنك الاستثمار الأوروبي، فبلغ إجمالي التمويلات 4699 مليون دولار، من بينهم 1896 مليون دولار للقطاع الحكومي (استفادت منه قطاعات النقل وشبكات المياه والصرف الصحي والبيئة)، و2803 للقطاع الخاص.

وقدم البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية تمويلات بقيمة 3457 مليون دولار، من بينهم 1235 مليون دولار للقطاع الحكومي (موجه لقطاعات النقل والتنمية المحلية وكفاءة الطاقة والمخلفات الصلبة والمياه والصرف الصحي والري)، و2222 مليون دولار للقطاع الخاص.
أما إسبانيا فقدمت تمويلات بقيمة 867 مليون دولار، جميعها للقطاع الحكومي، موجهة لقطاعات النقل والزراعة والتموين والري والمرأة والشباب والحوكمة.

وبلغ إجمالي التمويلات من ألمانيا في الفترة من 2020 حتى 2023 644 مليون دولار، من بينهم 637 مليون دولار (مبادلة ديون) مع القطاع الحكومي (القطاعات المستفيدة:  الزراعة والكهرباء والطاقة المتجددة والإسكان الاجتماعي وشبكات المياه والري والصرف الصحي والتعليم والبيئة والحوكمة والتجارة والصناعة والمرأة والهجرة والتنمية الاجتماعية والمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة والتغذية المدرسية) علاوة على 7 ملايين دولار للقطاع الخاص.

الاتحاد الأوروبي

وقدم الاتحاد الأوروبي تمويلات بقيمة 371 مليون دولار، من بينها 356 مليون دولار للقطاع الحكومي (موجه لقطاعات الزراعة والتموين والري والإسكان الاجتماعي وشبكات المياه والري والصرف الصحي والمرأة والتضامن والمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة والحوكمة والتجارة والصناعة والصحة) و15 مليون دولار للقطاع الخاص.

إضافة إلى 22 مليون دولار من سويسرا، من بينهم 17 مليون دولار للقطاع الحكومي (موجه لقطاعات شبكات المياه والري والتعليم) و5 ملايين دولار للقطاع الخاص.

و10 ملايين دولار من النمسا جميعها للقطاع الحكومي، موجهة لقطاعات النقل والإسكان، وشبكات المياه والصرف الصحي. إضافة إلى 26 مليون دولار من إيطاليا للقطاع الحكومي (مبادلة ديون) موجهة لقطاعات (التجارة والصناعة والأمن الغذائي والتعليم والزراعة والمجتمع المدني).

وقدم الصندوق السويدي تمويلات بقمية مليوني دولار للقطاع الحكومي، موجهة لقطاعات الكهرباء والطاقة الجديدة والمتجددة والبترول. أما بنك التنمية الهولندي فقد بلغ إجمالي قيمة التمويلات 115 مليون دولار، جميعها للقطاع الخاص.